2 - انّ اللا بشرط القسمي يقع موضوعاً لأحكام خارجة عن ذات الماهية مما يعني كون الماهية ملحوظة فيه بلحاظ ما هو خارج عن ذاتها وهذا خلف الخصوصية الثانية . وفيه : انّ قصر النظر في عقد الوضع على الذات لا ينافي الحكم عليها بشيء خارج عن نطاق الذات في طرف المحمول والحكم وهذا واضح . فالصحيح أنّ الملحوظ في الماهية المهملة عين الملحوظ في اللا بشرط القسمي وإنّما يفترقان في الحدّ والخصوصية التصديقية فإنّ اللا بشرط القسمي حدّه الذهني الإطلاق والتجرد الواقعي عن القيد بينما المهملة لم يؤخذ فيها حتى ذلك - أي حتى هذا الحد الواقعي بالحمل الشائع - ومن هنا تكون المهملة جامعة بين المطلقة بالحمل الشائع والمقيدة من الصور الذهنية للماهية ، ومن هنا أيضاً لا تأتي إلى الذهن بلحاظ مستقل وبحدها الاهمالي فلا يكون قسماً خامساً . وإن شئت قلت : كما أريد بالمهملة الاهمال في الماهية من حيث القيود اللحاظية التصورية كذلك أريد بها الاهمال من ناحية الحدود التصديقية للوجود الذهني من الماهية أيضاً ومن هنا لا يأتي في الذهن إلّا بعنوان مشير أو في ضمن احدى الحدود الذهنية أعني المطلقة أو المقيدة ، وامّا ما يأتي إلى الذهن عند لحاظ الماهية بلا لحاظ القيد فليس إلّا المطلقة بالحمل الشائع أي اللا بشرط القسمي لا المهملة كما يتصوره السيد الخوئي . ودعوى : وجدانية إمكان لحاظ الماهية تارة كذلك وأخرى سارية بالفعل في أفرادها وهو معنى لحاظ الإطلاق وعدم القيد . يدفعها : أنّ لحاظ السريان هذا يستحيل أن يكون من خلال نفس الماهية فإنّ